قرآن و نظام توزیع ثروت

اگر ناسپاسی و ستمگری انسان‌ها نبود و ثروت‌ها بر اساس نظام عادلانه بین مردم توزیع می‌گردید، نیازی بی‌پاسخ نمی‌ماند و دو پدیده‌ی فقر و تکاثر ـ شاخصه اصلی نبود توازن اجتماعی، اقتصادی ـ بشر را آزار نمی‌داد.

چکیده

این نوشتار به موضوع نظام توزیع ثروت از نگاه قرآن پرداخته است. قرآن، اقتصاد را عامل قوام و دوام امور فردی و اجتماعی می‌داند. و اهداف توزیع ثروت را می‌توان در امنیت سیاسی، اقتصادی و رسیدن به عدالت اجتماعی خلاصه خواهد کرد. از آیات قرآن استفاده می‌شود مشکلات اقتصادی بشر، ناشی از کمبود مواد اولیه یا بخل طبیعت نیست، بلکه علت اساسی آن توزیع ناعادلانه و بهره‌وری نادرست از امکانات موجود است.

کلید واژه‌ها: توزیع، ثروت، اقتصاد، عدالت.

درآمد

اگر اهمیت اقتصاد و میزان اثر بخشیِ آن، تا دیروز برای عموم ناشناخته بود، امروزه جای تردید نمانده است که استقلال، ثبات سیاسی و اقتدار ملی و امنیتی هر جامعه به توانمندی مالی و کارایی اقتصادی آن بستگی دارد و وابستگی و عقب ماندگی در این حوزه عقب ماندگی و وابستگی در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و نظامی را بر جامعه تحمیل می‌کند.

قرآن با اشاره‌ای ظریف‌ اقتصاد را عامل قوام و دوام امور فردی و اجتماعی می‌داند: وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَاماً (نساء / 5)؛ اموالتان را که خدا (وسیله) قِوامِ (زندگى) شما قرار داده است، به سبک‏سران دهید».  نکته قابل توجه در آیه این است که از تعبیر «الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَاماً» به روشنی استفاده می‌شود که سرمایه در نگاه دین مایه‌ی قوام و دوام زندگی اجتماعی است و بدون آن جامعه شکل نمی‌گیرد. از این‌رو با اینکه مال متعلق به شخص سفیه است و ‌باید ضمیر غایب به کار می‌برد ومی‌فرمود «وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَهُمُ؛ اموالشان را به دست آنان ندهید» ضمیر مخاطب به کار برد و فرمود «وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ؛ اموالتان را به دست آنان نسپارید».

این تعبیر نشان می‌دهد که مال هر فرد از یک نظر متعلق به عموم جامعه است (ر.ک. به: المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 170؛ تفسیر نمونه، ج 3، ص 269 ـ 270؛ تفسیر المنیر، ج 3 ـ 4، ص 248)، زیرا جامعه با همین مالکیتهای خصوصی قوام می‌یابد و جدای از آن نیست. قرآن از این منظر بشر را به فعالیتهای اقتصادی در زمین و آبادانی آن‌ فراخوانده و این کار را در راستای تحقّقِ ارادة خداوند دانسته است.

در قرآن می‌خوانیم: هُوَأَنشَأَکُم مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیَها» (هود/61)؛ «او شما را از زمین پدید آورد؛ و سازندگى آن را به شما واگذاشت». واژه‌ی إعمار و عمارت، ‌همسو با معنای لغوی آن، (ر.ک. به: مفردات، راغب، واژه «عمر») به این معنی آن است که بشر زمین را از حال طبیعی به حالتی برگرداند که نیازمندیهایش را تأمین کند و از منافع زمین بهره ببرد. (ر.ک. به: المیزان، ج 10، ص 310)

از این آیه استفاده می‌شود که هرگونه فعالیت تولیدی برای آبادانی زمین در راستای تحقق خواست خداوند است، زیرا اوست که آبادیِ زمین را از انسان خواسته است. این مسئله در بینش دینی چنان اهمیتی دارد که حتی برپاییِ رستاخیز هم نباید مانعش شود. پیامبر اسلام فرمود: «إن قامت الساعة و فی ید أحدکم فسیلة، فإن استطاع ألّا تقوم حتّی یغرسها فلیغرسها» (کنز العمال، ج 12، ص 341، ح 35316 و مسند احمد ج 3، ص 191)؛ «اگر در دست یکی از شما نهالی باشد و همان لحظه قیامت بر پا شود، اگر بتواند آن را غرس کند، چنین کند».

همچنین تعبیراتی چون مال الله[1]، فضل الله[2]، خیر[3]، رحمت[4]، حسنة[5] و امثال آن در قرآن که در ارتباط با امور مالی و اقتصادی به کار رفته است، نشانگر آن است که در نگاه اسلام، اقتصاد، تنها بر مبنای مادیات پایه‌‌ریزی نشده است؛ بلکه سنگ پایه‌های آن بر مبانی الهی و اهدافی متعالی استوار شده است. این موارد نشان می‌دهد که «اقتصاد» در نگاه قرآن ـ بر خلاف تفسیر‌های ناآگاهانه و نادرستِ افراد فاقد صلاحیت علمی که احکام اسلام را به غلط تفسیر می‌کنند ـ اهمیت فوق العاده‌ای دارد.

از این نکته هم نباید غلفت کرد که اگر چنان اصالتی به اقتصاد و مادیات داده شود که بر اساس آن انسان به بهره‌مندی از لذات زودگذرش بسنده کند، اسیر مطامع و شهوات آن گردد و جنبة مقدمی‌اش نسبت به آخرت را فراموش کند، چنین اقتصادی سزاوار تعبیراتی چون: لعب و لهو[6]، متاع قلیل،[7] و متاع الغرور،[8] (کالای فریب) خواهد شد، زیرا چنین دنیایی منشأ سقوط و هلاکت انسان است.

افزون بر آنچه گذشت، اهمیت اقتصاد، به میزان اهمیّتِ «غایت و هدفِ» آن بستگی دارد. در «بینش دینی» بر خلاف اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیستی که تنها به «لذّت‌طلبی و کام‌جویی حداکثری» می‌اندیشد،[9] هدف نهایی نظام اقتصادی، رسیدن به سعادت حقیقی، کمال مطلوب و قرب الهی است؛ از این‌رو در قرآن در کنار امر به مصرف، به تکالیفی اشاره می‌شود که گویای وجود ارتباط انگیزشی بین مصرف و انجام آن تکالیف است. از جمله می‌خوانیم: یَا أَیُّهَا الرُّسُلُ کُلُوا مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً (مؤمنون / 51). یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ وَاشْکُرُوا لِلّهِ (بقره / 172). وَکُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللّهُ حَلاَلاً طَیِّباً وَاتَّقُوا اللّهَ (مائده / 88).  کُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ  یَوْمَ حَصَادِهِ (انعام / 141).

دستور به انجام اموری چون «عمل‌صالح»، «شکرگزاری»، «رعایت پارسایی و تقوا» و «ادای ‌حقوق مالی»، در کنار امر به خوردن و مصرف کردن، بیانگر ارتباط بین مصرف و این اعمال است و نشان می‌دهد که «مصرف گراییِ صِرف» هدف نهایی اقتصاد اسلامی نیست، بلکه هدف از فعالیتهای اقتصادی، افزون بر تأمین نیازهای شخصی فرد و جامعه و رسیدن به زندگانی شرافتمندانه‌ی دنیوی، دستیابی به رحمت بی‌پایان خداوند در آخرت است.

قرآن در این زمینه با صراحت می‌فرماید: وَابْتَغِ فِیَما آتَاکَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ (قصص / 77)؛ «و در آنچه خدا به تو داده، سرای آخرت را بطلب». در عین حال انگیزه‌های مادی و طبیعی را نیز به عنوان اهداف تبعی و واسطه‌ای ‌از نظر دور نمی‌دارد و می‌فرماید: «وَلاَ تَنسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا» (همان)؛ «بهره‌ات را از دنیا فراموش مکن». پس از این مقدمه در باب توجه ویژه اسلام به مسئله اقتصاد، به بحث «نظام توزیع ثروت از نگاه قرآن» می‌پردازیم.

یادآوری: اقتصاددانان، مباحث اقتصادی را در سه رکن (تولید، ‌توزیع و مصرف) تنظیم می‌کنند. در این نوشتار، به صورت گذرا، تنها به رکن توزیع از نگاه قرآن و مقایسه آن با دیگر نظامهای اقتصادی می‌پردازیم.

تعریف توزیع

مقصود از «توزیع» تخصیص و تقسیم متوازن ثروتهای طبیعی و درآمدهای اقتصادی بین افراد جامعه است؛ به گونه‌ای که هر کس به سهم واقعی خود برسد و حاصل فعالیتهای اقتصادی‌اش به وی برگردد. (ر.ک. به: شاخص‌های توسعه‌ی اقتصادی از دیدگاه اسلام، ص 127)

اهمیت توزیع از نگاه قرآن

اساسی‌ترین وجه تمایز نظامهای اقتصادی (سوسیالیزم، کاپیتالیزم و اسلام) به مسئله‌ی «توزیع» بر می‌گردد؛ به گونه‌ای که هر یک از این سه مکتب مدعی داشتن عادلانه‌ترین نظام توزیع‌اند. از آیات قرآن استفاده می‌شود مشکلات اقتصادی بشر، ناشی از کمبود مواد اولیه، یا بخل طبیعت نیست، بلکه علت اساسی آن توزیع ناعادلانه و‌ بهره‌وری نادرست (مصرف‌‌ بی‌رویّه) از امکانات موجود است.قرآن پس از برشمردن نعمتهای فراوان می‌فرماید: وَآتَاکُم مِن کُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ (ابراهیم / 34)؛ «و از هر چه که از او خواستید به شما عطا کرد و اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید نمی‌توانید. به یقین انسان ستم پیشه و ناسپاس است».

از عبارت «إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ» استفاده می‌شود که بشر امکانات خدادادی را با ناسپاسی هدر می‌دهد. روشن است کاربرد واژه‌ی «ظلوم» پس از یادآوری نعمتهای مادی، به ستمی اشاره دارد که انسانها در امور اقتصادی به یکدیگر روا می‌دارند، و واژه‌ی «کفّار» هم به ناسپاسی و کفران نعمتها اشاره می‌کند و به تعبیر شهید صدر واژه‌ی «ظلوم» بیشتر در توزیع نابرابر ثروتها و واژه‌ی «کفار» بیشتر در مصارف بی‌رویّه‌ی منابع و اهمال در حفظ و نگهداری آنها ظهور می‌یابد (اقتصادنا، ص 332 ـ 333).

به هر حال از این آیه به روشنی استفاده می‌شود که مشکلات اقتصادی بشر ریشه در توزیع ناعادلانه ثروت دارد، زیرا اقلیتی با تکیه بر زور و تزویر، منابع ثروت را به خود اختصاص می‌دهند و توده‌های مردم را از حق طبیعی خود محروم می‌سازند. در نتیجه دو پدیده‌ی فقر و تکاثر که زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات اجتماعی و مفاسد اخلاقی‌اند، بر شاهرگ حیاتی اقتصاد پنجه می‌افکنند.

اهداف توزیع ثروت از منظر قرآن

در این بخش به دو هدف اصلی اشاره می‌شود.

الف: دستیابی به امنیّت سیاسی ـ اقتصادی

بی‌تردید رسیدن به توازن اجتماعی و تقارن نسبی افراد جامعه در برخورداری از سطح زندگی شرافتمندانه از اهداف اقتصاد اسلامی است. در بینش دینی، نابرابریهای ناشی از میزان استعداد، ‌مهارت، ابتکار، و قابلیتهای شخصی پذیرفتنی است (ر.ک. به: اسلام و چالش‌ اقتصادی، ص 326 ـ 327؛ پدیده‌شناسی فقر و توسعه، ج 4، ص 331)؛ بلکه برای بقای حیات انسان و جامعه ضروری است، ولی اگر دامنة نابرابریها در توزیع منابع اولیه، درآمدها، امکانات زیستی، مشاغل و فرصتهای اجتماعی به جایی کشیده شود که عده‌ای باج‌خواهانه سهم بیشتری را به خود اختصاص دهند، جامعه در معرض آشوبهای اجتماعی قرار خواهد گرفت و رشتة تعادل آن در اثر آتش شکاف طبقاتی از هم خواهد گسست.

قرآن با اشاره به این حقیقت می‌فرماید:«هَا أَنتُمْ هؤُلاَءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَمِنکُم مَن یَبْخَلُ ... وَإِن تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَیْرَکُمْ» (محمد / 38)؛ «آری شما همان گروهی هستید که برای انفاق در راه خدا دعوت می‌شوید ولی بعض از شما بخل می‌ورزید... و هرگاه سرپیچی کنید، خداوند گروه دیگری را جایگزین کند».[10]

عبارت «یَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَیْرَکُمْ» اشاره به این است که تراکم ثروت در دست طبقه‌ای خاص، به معنی محرومیت اکثریت جامعه است، چنین جامعه‌ای، پس از مدتی تحمل و سکوت، مانند انباری پر از باروت منفجر خواهد شد و آشوبهای اجتماعی، طومار زندگی طبقه‌ی ثروتمند و مرفّه را در هم خواهد پیچید و طبقات دیگر را جایگزین آنها خواهد کرد. به دیگر بیان، مفهوم مخالف آیه آن است که هدف اسلام از توزیع متناسب و متوازن ثروت‌ بین مردم تأمین امنیّتی، سیاسی و اجتماعی است و در صورت بی‌توجهی به این اصل، جامعه در آتش‌آشوبها و انقلابها خواهد سوخت.

ب: رسیدن به عدالت اجتماعی ـ اقتصادی

در این زمینه کافی است بدانیم که قرآن، پس از بیان حکم غنائم فراوان جنگ بنی نضیر، به حکمت‌ توزیع عادلانه آن چنین اشاره می‌فرماید:کَیْ لاَیَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ (حشر / 7)؛ «این بدان جهت است که این اموال عظیم، تنها میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد». این عبارت کوتاه خطوط اصلی اقتصاد در نگاه اسلام را نشان می‌دهد. اسلام می‌خواهد با این ساز و کارهای توزیعی از انباشته شدن ثروت در دست افرادی خاص جلوگیری نماید و آن را مانند خون به تمام رگ‌‌های حیاتی جامعه برساند.

اگر چنین اتفاقی بیفتد و همگان به این اصل پایبند باشند و حقوق مالی‌شان را پرداخت نمایند، و نظام توزیع خودکار، دچار رکود و اختلال نگردد، قطعاً همه بی‌نیاز خواهند شد و طبقه محروم نخواهیم داشت؛ چنان که امام صادق ع می‌فرماید: «إنّ الناس یستغنون إذا عدل بینهم»؛ (کافی، ج 3، ص 568) آنگاه که میان مردم (در توزیع ثروت‌ها و درآمدها) عدالت اقتصادی حکمفرما شود، همگان بی‌نیاز می‌شدند». «لو أن الناس أدوا حقوقهم لکانوا عایشین بخیر»؛ (همان، 496) «اگر مردم حقوق‌مالی خویش را پرداخت می‌نمودند همگان از زندگی مناسب بهره‌مند می‌شدند».

این است که بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌گذاریهای اقتصادی در اسلام (مانند: خمس، زکات، انفاقهای واجب، وقف، هبه و ...) و آموزه‌هایی چون: ایثار، انصاف، دگر دوستی و مواسات، ساز و کارهای توزیعی ثروت هستند که در راستای رسیدن به عدالت اقتصادی اجتماعی و کاهش فقر و ثروت طراحی شده‌اند. جالب آنکه خط سیر برنامه‌های توزیعی در نظام اقتصادی اسلام حتی اهل ذمّه و تمام کسانی را که در پناه دولت اسلامی زندگی می‌کنند، در بر می‌گیرد، لذا در روایتی می‌خوانیم: وقتی امیرمؤمنان از کنار پیرمرد نابینایی که از مردم کمک می‌خواست عبور کرد، پرسید: این چه وضعی است؟ پاسخ دادند: او مسیحی است. ‌حضرت فرمود: تا سن پیری و کهنسالی از او کار کشیدید و حال که از کار افتاده است، محرومش کرده‌اید! زندگی او را از بیت المال تأمین کنید».[11]

نظام توزیع ثروتهای طبیعی از منظر قرآن

در مکاتب اقتصادی رایج، بحث چگونگی تقسیم و سهم‌بندی منابع اولیه و به تعبیر شهید صدر «توزیع قبل از تولید» (اقتصادنا،‌ ص 413) اهمیت ویژه‌ای دارد. روشن است که نظام اقتصادی موفق، باید بتواند با ارائه راهکارهای دقیق و عادلانه، ثروتهای طبیعی را به گونه‌ای توزیع کند که هر کس به سهم واقعی خود برسد.

در نظام سرمایه‌داری چون حق آزادی اقتصادی به طور مطلق پذیرفته شده است، «رقابت آزاد» مبنای توزیع ثروتهای طبیعی است، یعنی هر کس با هر وسیله و قدرتی ـ حتی به کارگیری ابزار و ادوات مدرن امروزی ـ می‌تواند هر مقدار از منابع طبیعی را به مالکیت خصوصی خویش در آورد و تصاحب نماید. طبق این نگاه، نیاز‌های تودة مردم که امکان رقابت در چنین سطحی را ندارند،‌ نادیده گرفته می‌شود و منابع عظیم طبیعی در انحصار تراستها و سرمایه‌داران بزرگ قرار می‌گیرد. [12]

مکتب اقتصادی سوسیالیسیم نیز که به دنبال جلوگیری از تراکم ثروت‌ در دست طبقه‌ای خاص بود، تمام منابع و ابزار تولید را در اختیار جامعه و دولت قرار می‌داد و مالکیت خصوصی بر منابع طبیعی را مردود می‌شمرد و تنها درآمدِ افراد را بر اساس عنصر «کار» تعریف می‌کرد، یعنی هر کس با کاری که انجام می‌دهد، مزد کارش را می‌گیرد، ولی مالک مادة خام موجود در طبیعت نمی‌شود.

هر یک از این دو نظام اقتصادی، یکی از دو عنصرِ «کار» و «نیاز» را نادیده می‌گیرند و به همین جهت نمی‌توانند میزان نقش این دو عنصر در تملّک ثروتهای طبیعی را به درستی تبیین نمایند! (ر.ک. به: مبانی اقتصاد اسلامی، ص 265 ـ 268) این در حالی است که اسلام سهم هر یک از دو عنصر را متناسب با نیازها و واقعیتها تنظیم کرده است. برای نمونه اگر سرمایه‌دار، کارگری را برای تملّک مواد خام طبیعی، استخدام کند و ابزار به او بدهد و کارگر با استفاده از آن سرمایه و ابزار، به ثروت طبیعی دست یابد  ـ مثلاً زمین مواتی را احیاء کند ـ در مورد چگونگی توزیع ثروت به دست آمده، هر یک از نظامهای اقتصادی بر اساس مبانی و اصول خود پاسخ می‌دهند.

چنین مثالی بر اساس نظام اقتصادی سوسیالیسم فرض ندارد، زیرا آنان همه را از آنِ جامعه و دولت می‌دانند و به بخش خصوصی بها نمی‌دهند، اما بر اساس اقتصاد کاپیتالیستی، کارگر تنها مزدش را دریافت می‌کند و هیچ سهمی از زمینِ احیا شده ندارد، زیرا زمین تنها از آن صاحب سرمایه است (اقتصادنا، ص 554 ـ 555)، ولی از منظر اسلام زمین احیا شده مال کارگر است که مباشرتاً روی آن کار کرده است و صاحب سرمایه سهمی از آن ندارد. تنها سهم وی اجرتی است که کارگر باید بابت سرمایه و ابزار به وی بپردازد.

ریشة این اختلاف به نوع نگرش این دو مکتب به «انسان» بر می‌گردد. از نگاه کاپیتالیسمی، انسان وسیله‌ای در خدمت تولید است، لذا کارگر هم‌پایه‌ی وسیله و ابزار دیده می‌شود، ولی از نظر دین، نقش‌ ابزارها و وسایل در تولید، فرعی و جانبی است و اینها تنها در مهار طبیعت به کار می‌آیند و نقش محوری از آنِ کارگر و «تولید» وسیله‌ای در خدمت اوست، لذا بهره‌ی انسان (کارگر) در مقام توزیع، بالاتر از بهره‌ی «ابزار تولید» است (اقتصادنا، ص 554 ـ 555). به همین جهت در نظام سرمایه‌داری، سرمایه‌دار می‌تواند کارگرانی را جهت إحیای زمین، حیازت، ‌استخراج معادن، تحجیر و ... به کار گمارد و با دادن دستمزد به آنها، مجموع ثروتهای حاصله را مالک شود، ولی در اسلام،‌ تنها انسان با کار مباشری و شخصی‌اش می‌تواند بر مواد طبیعی دست یابد و ابزار و سرمایه در تملک منابع طبیعی سهمی ندارد.

از اینجا روشن می‌شود که اسلام در توزیع منابع طبیعی و انتقال آن به بخش خصوصی، عنصرِ «کار مباشری» را دخیل می‌داند؛ چیزی که در اقتصاد غرب نادیده گرفته شده و در نتیجه‌ آن را به نفسهای آخرش نزدیک‌تر کرده است، اما اسلام با این طرح، از انباشته شدن ثروت‌، در دست طبقه‌ای ویژه جلوگیری و زمینة بهره‌وری عمومی از منابع طبیعی را فراهم کرده قرآن با اشاره به این اصل می‌فرماید: لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ (نساء/32)؛ «مردان به سبب آنچه به دست می‌آورند نصیبی دارند، و زنان نیز نصیبی».

از دیگر سو ثروتهای طبیعی در اسلام به همه تعلق دارد و هر کس می‌تواند با «کار» به سهم خویش برسد، ولی در جامعه همیشه افرادی (بیماران،سالخوردگان، کودکان، و...) یافت می‌شوند که نمی‌توانند با «کار» به سهم طبیعی خود دست یابند یا کارشان نیازشان را برطرف نمی‌کند. اسلام حقوق این بخش از جامعه را با عنصر «نیاز» تأمین کرده است. به این معنی در مرحله نخست حقوقی برای آنان در اموال اغنیاء در نظر گرفته است

. قرآن‌ در این‌باره می‌فرماید:وَفِی‌أَمْوَالِهِمْ‌‌ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (معارج / 34 ـ 35)؛ «(انسانهای شایسته) کسانی‌اند که در اموالشان حق معلومی برای تقاضا کننده و محروم هست». واژه «حق» می‌رساند که تأمین نیازهای محرومان‌تنها توصیه اخلاقی نیست، بلکه مبنای حقوقی دارد، زیرا این افراد مانند بقیه در ثروتهای طبیعی پیش از انتقال به بخش خصوصی حق داشتند و چون نتوانستند به آن برسند، حقشان به درآمدهای حاصل شده منتقل گردید. گویا از منظر دین، ثروتهای طبیعی به این شرط به بخش خصوصی واگذار شده است که حق نیازمندان و محرومان را بپردازند. همچنین عبارت «للسائل والمحروم» که با لام ملکیّت یا اختصاص آمده، مؤید همین مطلب است.

اسلام عنصر «نیاز» را در ساز و کارهایی چون خمس،‌زکات،‌ فطریه، کفارات مالی، وقف و مانند آن تعریف و طراحی کرده است و در آیات مربوط به اینها، با آوردن لام ملکیّت یا اختصاص اشاره کرده است که این از حقوق نیازمندان است، نظیر آیه‌ی: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاکِینِ وَ... (توبه‌/‌60) ووَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَیْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى‏ وَ... (انفال / 41).افزون بر این، اسلام در مرحله‌ی بعد دولت اسلامی را موظف به تأمین نیازهای این عدّه و رفع محرومیت آنها کرده است. (ر.ک. به: نظام اقتصاد اسلامی، اهداف و انگیزه‌ها، ص 116 ـ 120) با این بیان روشن شد که مبنای تخصیص و توزیع منابع طبیعی در اسلام بر دو نوع مهم «کار و نیاز» پای‌ریزی شده است.

جالب آنکه شکست و ناکامی در مبانی‌ اقتصاد،تنها اردوگاه کمونیست را در هم نکوبید، بلکه امروزه ستون فقرات نظام سرمایه‌داری را نیز تهدید می‌کند. آنها که روزگاری تنها بر رقابت آزاد پای می‌فشردند، آنگاه که با موجی از آشوبها و ناهنجاریهای اجتماعی و رکود روز افزون اقتصادی روبه رو شدند، به تدریج به اشتباه خود پی بردند و با تأسیس سازمانهایی چون تأمین اجتماعی،بیمه‌های کارگری، خدمات رفاهی و... به ناچار به نقش عنصر «نیاز» در توزیع منابع پی بردند و به «اقتصاد نئوکلاسیک»[13] با شعارِ «رشد، توزیع مجدد ثروت (با توجه به عنصر نیاز) و کاهش فقر مطلق» تن دادند، ولی این طرحهای سطحی هم نتوانست مرحمی بر زخمهای مزمن و عمیق اقتصادی آنها باشد و جلو فقر و بیچارگی حاصل از فاصله‌ی عمیق طبقاتی را بگیرد.

امروز اقتصاد آزاد جهانی، پس از سرگردانیهای فراوان، در گذر ار معبرِ آزمون و خطاء، به نظام جدیدی به نام «دولت رفاه سکولار» دل بسته است، ولی این نظام هم که برگرفته‌ از دو نظام اقتصادی شرق و غرب است، به رغم استقبال پرشور ابتدایی، همچنان در رویارویی با انبوه مشکلات اقتصادی ناکام مانده است. (ر.ک. به: اسلام و چالش اقتصادی، ص 37 و 179 ـ 227)

دلیل این ناکامیهای پیاپی و تن دادن به مدلهای جدید اقتصادی در این نکته نهفته است که آنان چشم روی واقعیات بسته‌ و نیازهای فطری و طبیعی بشر را نادیده گرفته‌اند و نتوانسته‌اند طبق واقعیات و نیازهای روحی روانی بشر، سهم عادلانه‌ای برای دو عنصرِ «کار و نیاز» تنظیم کنند، چیزی که اسلام هماهنگ با ندای فطرت آن را تنظیم و ارائه داده است.

توزیع درآمدها از منظر قرآن

به بیان شهید صدر مسئله توزیع در نظام اقتصادی اسلام، دو شاخه اصلی دارد: 1. توزیع قبل از تولید: توزیع و سهم بندی منابع طبیعی و مواهب خدادادی بین آحاد مردم. (بحث این قسمت گذشت). 2. توزیع پس از تولید: توزیع و مشخص کردن سهم هر یک از عوامل تولید از محصول تولید شده (اقتصادنا، ص 413).چنان که گذشت اسلام برخلاف نظام اقتصادی سرمایه‌داری، مبنای مالکیت را در اصل بر عنصر «کار مباشری» بنا کرده است، لذا انسان (کارگر) در ردیف ابزار و سرمایه دیده نمی‌شود، بلکه بسی گرامی‌تر و ارجمندتر از آنان است؛ به گونه‌ای که محور ثقل تولید شمرده می‌شود.

این نگاه ارزشی به کارگر در نظام اقتصادی اسلام،ـ برخلاف اقتصادهای رائج ـ خود را در ابوابی چون مزارعه، مضاربه و مساقات نشان می‌دهد، زیرا کارگر، برابر این عقود، می‌تواند به جای دریافت مزد، در محصول و درآمد آن، شریک مالک شود؛ چنان که در کارخانه‌ها هم می‌توانند به جای دریافت مزد، در برابر کارشان به نسبت عادلانه و توافقی در سود کارخانه شریک شوند. این مسائل از امتیازات اقتصاد اسلامی و برخاسته از نگرش اسلام به انسان است که طبق آن کارگر در کنار مالک، می‌تواند در درآمدها شریک باشد.

خلاصه اینکه از نظر اسلام اگر انسان روی مواد اولیه‌ای که قبلاً در تملّک کسی نبود، کار کند و آن را به دست آورد، مشخّصاً مالک آن می‌شود و دیگر عناصر شرکت کننده (صاحبان ابزار و سرمایه) سهمی در آن ندارند، ولی اگر ماده اولیه، قبلاً در مالکیت دیگری باشد،‌ با کار جدید دیگران از ملکیت صاحب اولی خارج نمی‌شود، بلکه تنها می‌توانند در سود و محصول آن، تحت عقودی چون مساقات، مضاربه و مزارعه سهیم شوند. ناگفته پیدا است انتقال مباحات و منابع اولیه به بخش خصوصی، مشروط به اذن حاکم اسلامی است که جای بحث آن در کتب فقهی می‌باشد.

جمع‌بندی

از میان سه رکنِ «تولید، توزیع و مصرف» جایگاهِ «توزیع» در نظام اقتصادی، اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است. خداوند در پاسخ به نیازهای بشر، همه‌ی مایحتاج انسان، بلکه بیش از آن را در طبیعت قرار داده است. اگر ناسپاسی و ستمگری انسانها نبود و ثروتها بر اساس نظام عادلانه بین مردم توزیع می‌گردید، نیازی بی‌پاسخ نمی‌ماند و دو پدیده‌ی فقر و تکاثر ـ شاخصه اصلی نبود توازن اجتماعی، اقتصادی ـ بشر را آزار نمی‌داد.

در نظام اقتصادی اسلام، مسئله توزیع در دو بخش طرح می‌شود: 1. توزیع ثروتهای طبیعی، 2. توزیع درآمدها و محصول. در قسمت نخست اسلام، برخلاف نظامهای اقتصادی رائج که یکی از دو عنصر «کار» و «نیاز» را ملاک توزیع دانستند، هر دو عنصر را دخیل دانست. در این بینش تملّک منابع طبیعی ـ تحت شرایطی خاص ـ در اصل بر «کار» نهاده شده است تا از تجمیع ثروتهای طبیعی در دست طبقه‌ای خاص جلوگیری به عمل آید. در مرحله بعد‌ «نیاز» به عنوان دومین عنصر و ملاکِ تملّک، برای افراد ناتوان مورد ملاحظه قرار گرفت.

در بخش توزیع درآمدها نیز، اسلام در اصل «کارِ مباشری» را ملاک توزیع دانست و مقرر داشت که کارگر برابر عقودی چون مساقات، مضاربه و مزارعه، در درآمد و محصول شریک گردد. همچنین بیان شد که در رسیدن به عدالت اجتماعی اقتصادی، دستیابی به امنیت سیاسی اقتصادی، از اهداف نظام توزیعی اسلام است.

توضیحات

[1] وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِی آتَاکُمْ (نور / 32)؛ «مقداری از مال خداوند که به شما داده است به فقراء بدهید». اضافة تشریفی «مال» به «الله» گویای اهمیت مال و دارایی از نگاه اسلام است.

[2] فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ (جمعه/10)؛ «هنگامی که نماز (جمعه) به پایان رسید، در زمین پراکنده شوید و از فضل خداوند بطلبید».

[3] کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ (بقره / 180)؛ «بر شما نوشته شد هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد اگر خیری (مالی) از خود به جای گذارده، برای پدر و مادر و نزدیکان به طور شایسته وصیت کند».

[4] وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً  ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَیَئُوسٌ کَفُورٌ (هود/9)؛ «اگر از جانب خویش، رحمتی (مالی) به انسان بچشانیم،‌ پس آن را از او بگیریم، بسیار نومید و ناسپاس خواهد بود». تفسیر رحمت در این آیه به مال و دارایی، بر اساس شان نزول و روایات است.

[5] فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هذِهِ (اعراف / 131)؛ «هنگامی که به آنان نیکی (و نعمتی) می‌رسید،‌ می‌گفتند: این به خاطر خودِ ماست».

[6] وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ (انعام / 32)؛ «زندگی دنیا، جز بازی و سرگرمی نیست».

[7] فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِی الآخِرَةِ  إِلَّا قَلِیلٌ (توبه / 38)؛ «متاع زندگی دنیا، در برابر آخرت، جز اندکی نیست».

[8] وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (آل‌عمران/185)؛ «زندگی دنیا، چیزی جزمایه‌ی فریب نیست».

[9] در کتاب خداوندان اندیشه سیاسی، ج 3، ص 1235 ـ 1242 می‌خوانیم: «در اقتصادهای رائج هیچ انگیزه‌ای جز جستجوی بالاترین لذت ممکن، نمی‌تواند در مصرف، مؤثر باشد».

[10] در سوره‌ی محمد، آیه 38؛ یادآور می‌شود: از نگاه اسلام، «انفاق» یکی از ساز و کارهای توزیعی ثروت بین نیازمندان و محرومان است.

[11] مطابق آن روایت می‌خوانیم: «مرّ شیخ مکفوف کبیر یسأل، فقال أمیرالمؤمنین7 ما هذا؟ فقالوا: یا أمیرالمؤمنین7! نصرانیٌّ فقال أمیرالمؤمنین: استعملتموه حتّی إذا کبر وعجز منعتموه، أنفقوا علیه من بیت‌المال» (تهذیب الاحکام، ج 6، ص 292، ح 811).

[12] بین مباحث نظری اقتصاد، با آنچه در عمل در خارج اتفاق می‌افتد، تفاوتهای زیادی هست.

از نظر تئوری، سه گونه دولت در تئوری اقتصاد مطرح است: دولت نئوکلاسیک، دولت کینزی و دولت سوسیالیسم.

در دولت نئوکلاسیک، اصولاً دخالت دولت برخلاف قاعده و نظم طبیعی اقتصاد است و بخش مخصوص بدون هیچ مانعی، می‌تواند با هرچه که در توان دارد به منابع طبیعی دست یابد و به فعالیتهای اقتصادی بپردازد، ولی در دولت کینزی (که به اسم اقتصاددان مشهور «جان مینارد کینز» نامیده می‌شود) رها کردن اقتصاد به طور آزاد در قالب رقابت آزاد نمی‌تواند به تنهایی منافع جامعه را تأمین نماید، لذا دخالت دولت در مواردی، لازم و ضروری است. دولت سوسیالیسم هم تنها به نقش دولت اعتقاد دارد و در عمل بخش خصوصی را نادیده می‌گیرد.

جالب است که هیچ یک از صاحبان این تئوریها در عمل به رسم خود پای‌بند نماندند و هر سه به نوعی به «اقتصاد مختلط» روی آوردند که نه آزادی مطلق و نه حذف کامل بخش خصوصی را می‌پسندد. (ر.ک. به: مبانی و اصول علم اقتصاد، ص 187 ـ 203)

[13] علم اقتصاد غربی که پایه گذار آن را آدام اسمیت می‌دانند، طی دویست سالی که از عمرش می‌گذرد، شامل سه مکتب عمده (کلاسیک، کینزین و نئوکلاسیک) است. مکتب اقتصادی نئوکلاسیک، یا کلاسیک جدید با تصحیح و تکمیل نظریات اقتصاددانان کلاسیک مثل آدام اسمیت پای‌ریزی شده است و به همین جهت به کلاسیک جدید یا نئوکلاسیک مشهور شد. بر پایه این اقتصاد، بنگاههای اقتصادی به دنبال به حداکثر رساندن سود؛ و مردم به دنبال به حداکثر رساندن مطلوبیت (لذت حاصل از مصرف) هستند و این دو تمایل سبب می‌شود اقتصاد جامعه نه تنها به حرکت در آید، بلکه توسعه یابد و رشد پیدا کند. (ر.ک به: اقتصاد توسعه یک الگوی جدید، ص 14 و 25)

منابع و مؤاخذ

1. قرآن مجید، ترجمه آیت الله مکارم شیرازی.

2. چپرا، محمدعمر، اسلام و چالش اقتصادی، مترجمان: میرمعزّی، هادوی‌نیا، یوسفی و جهانیان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384 ش.

3. شهید سید محمد باقر صدر، اقتصادنا، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، 1375 ش.

4. آیت الله مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، نسل جوان، قم، 1386 ش، چ سوم.

5. دکتر وهبة زحیلی، تفسیر المنیر، دارالفکر، بیروت، 1411 ق.

6. محمد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، دارالکتب الاسلامیه، قم، 1365 ش، چ چهارم.

7. دفتر تبلیغات اسلامی، پدیده‌شناسی فقر و توسعه، شعبه‌ی خراسان، بوستان کتاب، قم، 1380 ش.

8. لین ولنکستر، خداوندان اندیشه سیاسی، ترجمه علی رامین، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1376 ش.

9. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر اقتصاد اسلامی، چاپ سلمان فارسی، 1363 ش.

10. محمد جمال خلیلیان، شاخص‌های توسعة اقتصادی از دیدگاه اسلام، مرکز انتشارات مؤسسة آموزشی پژوهشی امام خمینی، قم، 1384 ش.

11. محمد بن یعقوب کلینی، کافی، دارالکتب الاسلامیه، آخوندی، قم، 1388 ق، چ سوم.

12. متقی هندی، کنز العمّال، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1405 ق، چ پنجم.

13. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه سازمان سمت، مبانی اقتصاد اسلامی، 1371 ق.

14. دکتر یدالله دادگر، دکتر تیمور رحمانی، مبانی و اصول علم اقتصاد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1380 ش.

15. احمد بن حنبل، مسند احمد، دارالکتب العلمیة، بیروت.

16. الراغب الاصفهانی، ابوالقاسم الحسین بن محمد، 1332 ش، المفردات فی غریب القرآن، المکتبة الرضویة، ‌تهران.

17. علامه طباطبائی، المیزان، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، 1391 ق، چ دوم.

18. اهداف و انگیزه‌ها، نظام اقتصاد اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، 1387 ش.

دکتر مهدی رستم نژاد / عضو هیئت علمی جامعه المصطفی (ص) العالمیه